المحتويات
إشعار المتعامل بإستلام مشاركته عبر أحد الوسائل الآتية (الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني وفي بعض الحالات الإستثنائية عبر مكالمة هاتفية). الإستفسار عن موقف الشكوى أو المقترح أو المساهمة التي تقدم بها عبر أحد القنوات التي توفرها الوزارة. تعزيز عملياتنا وخدماتنا من خلال رصد رغبات وطموحات الجمهور عبر قنوات التعبير والمنابر الرقمية المختلفة. للجمهور الحق في معرفة نتائج الاستبيانات والإستطلاعات التي تقيمها وزارة الداخلية بين الحين والآخر.
تعزيز مفهوم الشفافية وتداول المعارف عبر نشر نتائج الإستطلاعات والإستفتائات للجمهور وتوفيرها للنسخ والتحميل. • سنكون حاضرين للتواصل معكم في الاوقات وعبر القنوات والمواقع التي تناسبكم قدر الإمكان. • توفير إمكانية تصفح الموقع وتنفيذ كافة المهام عبر مفاتيح لوحة المفاتيح للمستخدم. توفير قنوات مشاركة فعالة وسهلة وسلسة تعزز الشراكة مع الجمهور وتضمن زيادة التفاعل القائم بيننا. وتحتفظ الوزارة بالحق في الإمتناع عن إبداء الأسباب حيال هذا الأجراء.
البيانات المفتوحة
المواضيع والمشاركات والمساهمات المنافية للقانون والعرف العام والخارجة عن نطاق المقبول. أية معلومات يحظر تداولها وتتسم بالسرية من شأنها أن تضر بمؤسساتنا الوطنية. المقالات والمشاركات التي تحتوي على مصطلحات خادشة للحياء العام أو عبر التلميحات والإيمائات. المشاركات والمواضيع التي من شأنها أن تثير النعرات الطائفية أو التلميح بالعنصرية الثقافية والعرقية. المواضيع والنقاشات التي من شأنها أن تمس أمن الدولة وسيادة الوحدة الوطنية وتزعزع مصالحنا القومية. • سنرحب بآرائكم واقتراحاتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا.
- المقالات والمشاركات التي تحتوي على مصطلحات خادشة للحياء العام أو عبر التلميحات والإيمائات.
- إشعار المتعامل بإستلام مشاركته عبر أحد الوسائل الآتية (الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني وفي بعض الحالات الإستثنائية عبر مكالمة هاتفية).
- المواضيع والنقاشات التي من شأنها أن تمس أمن الدولة وسيادة الوحدة الوطنية وتزعزع مصالحنا القومية.
- عدم مشاركة أية معلومات أو تعليقات فيها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو إفشاء لمعلوماتهم السرية.
- الإستغلال الشخصي لأدوات المشاركة الرقمية للأغراض التجارية والترويجية.
إن الغاية من سياسة المشاركة الإلكترونية هي وضع الضوابط والقواعد اللازمة التي من شأنها تنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية ولتوضيح الإجراءات والمسؤوليات المنطوية خلال هذه العملية لتكون مرجعا لإدارة مختلف جوانب المشاركة الرقمية بالأسلوب الأمثل وبما يضمن تحقيق الاهداف التي من أجلها وجدت. بالاضافة الى تحديد الضوابط المتعلقة بالمواد المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والتاكد من ان جميع المعلومات المنشورة هي معلومات عامة كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (21 لسنة 2013) بشأن لائحة أمن المعلومات في الجهات الاتحادية بالاضافة الى الالتزام بسياسة امن المعلومات الموجودة في الوزارة. وجب التنويه بأن جميع المشاركات والنقاشات المطروحة من قبل الجمهور تعتبر شخصية وتمثل وجهة نظر كاتبها ولا تتحمل وزارة الداخلية أية مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة المستخدمين لأدوات المشاركة الرقمية. الحصول على البيانات المتعلقة بأدوات المشاركة الرقمية بصيغة البيانات المفتوحة وأن تكون متاحة للنسخ والتحميل. في سعينا المستمر نحو التميز ولتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي ، وإيماناً منا على أهمية تعزيز الحضور الإلكتروني عبر قنوات سهلة ومبتكرة لعملية الإتصال والتواصل مع مختلف أطياف وشرائح المجتمع ، تحرص وزارة الداخلية على التفاعل مع المتعاملين عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام وبصورة احترافية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم. الإستغلال الشخصي لأدوات المشاركة الرقمية للأغراض التجارية والترويجية.
حدود ونطاق تطبيق سياسة المشاركة الرقمية
إحالة المشاركة للإدارة المعنية بوزارة الداخلية للدراسة وإبداء الرأي والتحقيق. تلقي مشاركة العميل ودراستها وتحليلها من قبل الفريق المعني بإدارة أدوات المشاركة الإلكترونية قبل اجازة النشر. تخضع جميع مشاركات ومقالات ومساهمات الجمهور للتدقيق والمراجعة قبل إجازة النشر وذلك للتحقق من مدى الإلتزام ببنود ومحتويات السياسة، وكل من ينتهك أو يخالف كل أو أحد بنودها تتعرض مشاركته للحذف أو التعديل وفي بعض الحالات قد يتعرض للمسائلة القانونية وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة. الحصول على إشعار يفيد بتلقي الوزارة مساهمته ومشاركته عبر أي من الوسائل التي تراها الوزارة مناسبة. عدم مشاركة أية معلومات أو تعليقات فيها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو إفشاء لمعلوماتهم السرية.
